سال 1404 چه داستانی برای بازار مسکن دارد؟ در خبری از وبسایت خبرآنلاین آمده است که کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نظر خود را در رابطه با بازار مسکن ارائه داده است. در این گزارش آمده، با وجود افزایش هزینه‌های ساخت، بازار مسکن با مانعی جدی روبه‌رو شده است: کاهش قدرت خرید متقاضیان. بر اساس کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که به دلیل رکود اقتصادی و کاهش توان مالی دهک‌های متوسط و بالا، قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ کمتر از تورم عمومی رشد کند.

کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: «تورم در سه سال گذشته بالای ۴۵ درصد بود و میانگین تورم در سال ۱۴۰۲ به ۵۲ درصد رسید، اما امسال قیمت مسکن تقریبا ۲۰ درصد افزایش داشت. دلیل این موضوع، ناتوانی متقاضیان واقعی در خرید مسکن و رکود کامل در اقتصاد مسکن است.»

وی ادامه داد، دهک‌های ۶ تا ۱۰ که معمولا بیشترین تقاضا را در بازار دارند، به دلیل شرایط اقتصادی از خرید خانه ناامید شده‌اند و به این زودی‌ها هم نمی‌توانند حضور پررنگی در بازار داشته باشند. به گفته گودرزی، به همین دلیل قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ نمی‌تواند رشد بالایی داشته باشد و برآورد او از افزایش قیمت‌ها در سال آینده، رقمی معادل «نصف تورم عمومی» است.

گودرزی همچنین به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز اشاره کرد و گفت: «هرچقدر تورم نهاده‌های مسکن که تشکیل‌دهنده ساختمان هستند بالا برود، در قیمت مسکن اثر می‌گذارد. ابتدای امسال هزینه ساخت، بدون در نظر گرفتن قیمت زمین، بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان بود، اما اکنون صحبت از ۲۰ میلیون تومان می‌شود.» 

بر این اساس می توان گفت که هزینه ساخت و پیش فروش ملک در چیتگر هم افزایش به خود خواهد دید.

وی اضافه کرد: «قیمت تمام‌ شده مسکن بالا رفته، اما برای خیلی از مردم که توان خرید ندارند، مهم نیست که هزینه ساخت افزایش پیدا کند. این اقشار دیگر تاثیری در بازار مسکن ندارند.»

در حقیقت، بخش بزرگی از جامعه به دلیل شکاف عمیق میان درآمد و قیمت مسکن، دیگر به‌عنوان خریدار بالقوه در بازار حضور ندارند. به همین دلیل، افزایش هزینه‌های ساخت به‌تنهایی نمی‌تواند موتور محرک افزایش قیمت مسکن باشد. حتی اگر هزینه تولید مسکن افزایش یابد، نبود تقاضای موثر مانع جهش شدید قیمت‌ها می‌شود.

در مجموع، بازار مسکن با ترکیبی از عوامل متضاد مواجه است: از یک سو، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و تورم عمومی، قیمت تمام‌شده مسکن را بالا می‌برد؛ از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه، به‌ویژه طبقه متوسط، مانع از رشد بیشتر قیمت‌ها می‌شود. نتیجه این کشمکش اقتصادی، رکودی عمیق است که می‌تواند بازار مسکن را در سال آینده نیز در وضعیت نیمه‌خاموش نگه دارد.