امسال، سال بدون جهش در قیمت مسکن؛ رونق معاملات از اردیبهشت!

در شرایط اقتصادی کشورمان بالا نرفتن قیمت هر چیزی شبیه به یک اتفاق نادر است! از مایحتاج زندگی گرفته تا ماشین و ملک همواره در حال رشد بوده است و با وجود تورم خرید مسکن هر سال سخت تر از سال گذشته شده است. به همین دلیل است که پیش فروش ملک، به ویژه پیش فروش ملک منطقه 22 بسیار پرطرفدار شده و در واقع برای بسیاری از خانواده ها تنها راه خانه دار شدن است. در این شرایط اخیرا خبری از سوی نایب رئیس اتحادیه املاک منتشر شده بدین مضمون که امسال سال بدون جهش در قیمت مسکن خواهد بود.
وی اظهار داشته است: امسال جهش قیمتی در بازار مسکن تجربه نخواهیم کرد، معاملات از اردیبهشت رونق میگیرد و اگر بازارهای موازی بیثبات شوند، سرمایهها به سمت مسکن سوق مییابد.
داوود بیگینژاد نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با مهر اضافه کرد: بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته و با توجه به نبود تقاضای انباشته در سال گذشته، شاهد جهش خاصی در بازار مسکن نخواهیم بود، به عبارت دیگر تقاضاهایی که بخواهد به سال آینده منتقل شود، وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر، نظام بانکی نیز در ارائه تسهیلات کارآمد و متناسب با توان بازپرداخت متقاضیان عملکرد مناسبی نداشته است.
شرایط فعلی تسهیلات بانکی طوری نیست که بتواند قدرت خرید متقاضیان واقعی را افزایش دهد، در نتیجه نمیتوان انتظار بهبود محسوس در بازار داشت.
آقای بیگی نژاد اظهار داشت: در صورتی که بازارهای موازی مانند طلا، ارز یا بورس در سال ۱۴۰۴ دچار بیثباتی شوند، احتمالاً بخشی از سرمایهها به سمت بازار مسکن می رود. حال اگر بتوانیم این سرمایهها را به سمت تولید مسکن هدایت کنیم که در راستای شعار سال نیز هست شرایط متفاوتی برای بازار رقم خواهد خورد.
به گفته آقای بیگی نژاد، تحقق این امر نیازمند آن است که برای فعالان حوزه ساختوساز، منفعت اقتصادی تعریف شود و با قوانین و مشوقهای مناسب، سرمایهگذاران را ترغیب به ورود به حوزه تولید مسکن کنیم.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در رابطه با میانگین قیمت مسکن گفت: به دلیل عدم انتشار آمار رسمی از معاملات ثبت شده، اعلام نظر دقیق درباره میانگین قیمت ممکن نیست. متأسفانه برخی کارشناسان صرفاً با تکیه بر قیمتهای درجشده در آگهیها اقدام به تحلیل بازار میکنند، در حالی که این آگهیها فقط و فقط بیانگر خواسته و تمایل فروشنده هستند و نه قیمت واقعی، ملاک تحلیل باید قراردادهای رسمی ثبتشده باشد.
آقای بیگی نژاد در رابطه با وضعیت کلی معاملات در سال جاری گفت: طبق روال هر سال، فروردین معمولاً با رکود نسبی همراه است و مردم تمایلی به انجام معاملات ملکی در این ماه ندارند. اما از اردیبهشت به بعد، شاهد خواهیم بود که در بخش اجاره تغییرات جدی رخ بدهد. پیشبینی ما این است که میزان مراجعه برای اجاره در ماههای آینده به شکل قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد.


